✅تمدید مهلت اعتبار تسهیلات گمرکی در شرایط اضطراری و مصوبات تکمیلی؛ مهلت اجرا تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵

📌در متن مصوبه هیات وزیران آمده است:
«کلیه مهلت های مندرج در قوانین و مقررات که به جهت شرایط اضطرار و مدیریت مطلوب امور و مسائل ناشی از تجاوز صهیونی آمریکایی به کشور به موجب تصمیم مراجع ذیربط تمدید گردیده و مهلت آن به اتمام رسیده و یا خواهد رسید تا انتهای شهریور ماه سال ١٤٠٥ تمدید می گردد.

🔹لذا برخی از بندهای مصوبات تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار مرتبط با وظایف گمرک تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ تمدید شد

🔸یکی از این مصوبات بدین شرح است: وارد کنندگانی که متقاضی ترخیص کالا بدون دریافت و ارائه کد ساتا از گمرکات هستند می‌توانند با درج تعهد در سامانه جامع امور گمرکی توسط صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی مبتنی بر عدم درخواست ارز از بانک مرکزی پس از ترخیص کالا به گمر اجرایی اقدام به خروج کالا نمایند.

🔹بدین ترتیب گمرکات اجرایی مجازند پس از دریافت تعهد مذکور اقدام به ترخیص کالا بدون دریافت کد ساتا نمایند.

✅محمدصادق معتمدیان،استاندار تهران در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران مطرح کرد؛ برق واحدهای تولیدی نباید بدون اطلاع قبلی قطع شود

📌در یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار تهران و رئیس شورا، رئیس اتاق تهران و دبیر این شورا، بازرس استان تهران و همچنین نمایندگان دستگاه قضا، مجلس شورای اسلامی، مدیران دولتی و تشکل‌های اقتصادی که با هدف بررسی آخرین وضعیت مطالبات معوق تامین‌کنندگان کالاهای اساسی و همچنین قطعی برق واحدهای تولیدی استان تهران برگزار شد، محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران اعلام کرد که هیچ واحد تولیدی در سطح استان تهران نباید بدون اطلاع قبلی با قطعی برق مواجه شود.

 

✅آسیب‌های تعمیق شکاف بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد دلار به تجارت خارجی بررسی شد

چرخه ناکامی اصلاحات ارزی

 

📌اصلاح سیاست ارزی در سال۱۴۰۴ با هدف کاهش فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد و ساماندهی بازار ارز اجرا شد. این تصمیم قرار بود با کاهش شکاف نرخ‌ها، شفافیت معاملات را افزایش دهد و تخصیص منابع ارزی را بهبود بخشد. با این حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد فاصله میان نرخ‌ها دوباره افزایش یافته و همگرایی ایجادشده دوام نیاورده است. کارشناسان معتقدند مساله شکاف ارزی صرفا به نحوه تعیین نرخ‌ها محدود نیست و ریشه آن را باید در مجموعه‌ای از اختلال‌های ساختاری اقتصاد، ناترازی‌های مالی، محدودیت‌های تجاری و بی‌ثباتی سیاستگذاری جست‌وجو کرد. از نگاه فعالان تجاری، تداوم این فاصله، هزینه مبادلات را افزایش داده، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دشوار کرده و بر انگیزه بازگشت ارز صادراتی اثر گذاشته است.

✅کدام گروههای کالایی مشمول واردات با رویه جدید ارز اشخاص شدند؟

📌امکان استفاده از حوزه سهمیه «سپرده خود و دیگران» برای ۳۴۱۴ کد تعرفه تعیین‌شده از سوی وزارت صمت فراهم شد.

🔹مهم‌ترین گروه‌های کالایی این فهرست ند از: مواد اولیه صنایع غذایی و کشاورزی شامل انواع میوه‌های خشک، دانه‌های روغنی، افزودنی‌ها و مواد اولیه فرآوری غذا.

🔸مواد شیمیایی و پتروشیمی شامل اسیدها، حلال‌ها، انواع پلیمرها، رزین‌ها، رنگدانه‌ها، مواد دارویی، کودها و مواد آزمایشگاهی.

🔹مواد اولیه صنایع دارویی و بهداشتی و ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در تولید دارو.

🔸کائوچو، لاستیک و محصولات وابسته شامل مواد اولیه تولید تایر و قطعات لاستیکی.

🔹چوب، کاغذ، مقوا و صنایع سلولزی.

🔸الیاف، نخ، پارچه و مواد اولیه صنعت نساجی از جمله نخ‌های پنبه‌ای، مصنوعی و الیاف صنعتی.

🔹فلزات پایه و محصولات فولادی، آلومینیومی، مسی و سایر فلزات شامل ورق، میلگرد، پروفیل و مواد اولیه فلزی.

🔸قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مورد استفاده در خطوط تولید.

🔹تجهیزات و قطعات برقی و الکترونیکی شامل موتورهای الکتریکی، ژنراتورها، کابل، زغال باتری، تجهیزات کنترلی و قطعات الکترونیکی.

🔸ابزار دقیق، تجهیزات اندازه‌گیری و تجهیزات پزشکی شامل انواع کنتورها، حسگرها و ابزارهای صنعتی.

🔹بررسی این فهرست نشان می‌دهد عمده کالاهای مشمول، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات تولید هستند و هدف از این اقدام، تسهیل فرآیند تأمین نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی از محل سهمیه «سپرده خود و دیگران» عنوان شده است.

✅ اقتصاد ایران چقدر با ابرتورم فاصله دارد؟

📌اقتصاد ایران با وجود تورم بالا، هنوز طبق تعریف فیلیپ کاگان وارد ابرتورم نشده است. بر اساس این تعریف، ابرتورم زمانی رخ می‌دهد که تورم ماهانه دست‌کم ۵۰ درصد باشد و این وضعیت حداقل یک سال ادامه یابد.

🔹درمورد ایران، تداوم استفاده از ریال، کنترل‌های پولی و محدودیت‌های موجود برای جایگزین‌های پول ملی مانع این وضعیت بوده‌اند.

🔸تورم سالانه ۱۰۰، ۲۰۰ یا ۵۰۰ درصد، معمولاً «تورم بسیار بالا» یا «مزمن بالا» محسوب می‌شود، نه ابرتورم.

🔹تورم نقطه‌به‌نقطه ایران از بهمن ۱۴۰۳ تا خرداد امسال بیش از دو برابر شد، اما در تیرماه پس از ۲۰ ماه، با کاهش ۰.۷ واحد درصدی به ۸۷.۹ درصد رسید.

🔸با این حال، تداوم تنش‌های سیاسی و جنگی می‌تواند روند افزایشی تورم را دوباره فعال کند.

🔹هنوز بیشتر معاملات با ریال انجام می‌شود و کنترل‌های بانک مرکزی، کاهش کسری بودجه و محدودیت استفاده از ارزهای جایگزین، مانع جایگزینی گسترده پول ملی شده‌اند.