سیاست جدید بانک مرکزی برای فروش‌ارز سهمیه ای

بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های جدید ارزی و با هدف تقویت عرضه‌ ارز، پاسخگویی به نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و تعمیق معاملات رسمی اسکناس، تمهیدات جدیدی را برای توسعه دسترسی متقاضیان به اسکناس ارز در شبکه رسمی بانکی به اجرا می‌گذارد.

بر اساس این تصمیم، با توجه به تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی متعاقب اجرای سیاست‌های جدید ارزی از اواخر سال گذشته و حسب ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده از تحولات بازار ارز، از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳، کلیه اشخاص حقوقی می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌های عامل ملت، تجارت و صادرات، نسبت به خرید اسکناس ارز تا سقف پنج هزار (۵۰۰۰) دلار با نرخ توافقی اقدام کنند.

همچنین اشخاص حقیقی نیز می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌های مذکور، نسبت به خرید اسکناس ارز تا سقف هزار (۱۰۰۰) دلار اقدام کنند.

این اقدام با هدف تقویت عرضه ارز، پاسخگویی مستقیم‌تر به نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و تعمیق معاملات در شبکه رسمی اسکناس انجام می‌شود و ظرفیت عرضه ارز از مسیر رسمی شبکه بانکی را افزایش خواهد داد.

 

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی عنوان کرد: تسهیل بازگشت ارز صادراتی و تمدید مهلت واردات در دستور کار بانک مرکزی است

حسین تاجیک در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کاهش ارزآوری برخی بخش‌های عمده، از جمله صنایع پتروشیمی، مدیریت و محدودسازی مصارف ارزی را اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ بااین‌حال، تعیین اولویت‌های تجاری و اینکه واردات کدام کالاها باید کاهش یابد، در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست.

بانک مرکزی می‌تواند ریال منتشر کند، اما امکان خلق منابع ارزی وجود ندارد؛ ازاین‌رو، سیاست این بانک بر تسهیل بازگشت ارز صادراتی و فراهم‌کردن امکان معامله مستقیم‌تر میان صادرکنندگان و واردکنندگان متمرکز شده است. در نتیجه این اقدامات، طی شش ماه گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته که در مقایسه با سال گذشته، افزایشی قابل‌توجه است. امکان انجام معاملات با نرخ توافقی نیز فراهم شده است.

تمدید مهلت واردات در دستور کار قرار گرفت و به‌تازگی اجرایی شد. مهلت پایه رفع تعهد ارزی واردات برای واردکنندگان هشت ماه و برای واحدهای تولیدی ۱۱ ماه است و این مهلت برای واردات ماشین‌آلات می‌تواند تا ۲۸ ماه افزایش یابد. امکان استفاده از مهلت تمدیدی شش‌ماهه نیز در شرایط مقرر وجود دارد.

هر راهکاری که در چارچوب اختیارات بانک مرکزی، زمینه ورود ارز به چرخه تولید را فراهم کند، قابل بررسی است؛ بااین‌حال، صادرات ریالی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجاز نیست. انتقاد از خرید ارز صادرکنندگان با نرخ‌های ۲۰ درصد پایین‌تر از بازار «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی: طی یک ماه گذشته، بانک مرکزی خرید ارز صادرکنندگان را به بانک‌ها واگذار کرده است؛ بانک‌ها نیز در این فرآیند، نرخ‌هایی حدود ۲۰ درصد پایین‌تر از بازار اعمال می‌کنند و کارمزد می‌گیرند. افزون بر این، شماری از صادرکنندگان بر اساس ضوابط پیشین اظهارنامه دریافت کرده و ارز خود را وارد کشور کرده‌اند، اما با تغییر ناگهانی مقررات مواجه شده‌اند. تغییر ضوابط نباید به گذشته تسری یابد و فعالانی را که مطابق مقررات وقت عمل کرده‌اند، متضرر کند.

تاجیک در پاسخ به این مساله تاکید کرد: بانک مرکزی تا مقطعی به اسکناس ارزی نیاز داشت و آن را خریداری می‌کرد؛ اما پس از تامین نیاز، مقرر شد صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با نرخ توافقی به بانک‌ها یا سایر واردکنندگان واگذار کنند. بنابراین، الزامی برای فروش ارز به بانک‌ها وجود ندارد.

اراده لازم برای حل مسئله صادرات ریالی شکل نگرفته است «نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی: موضوع صادرات ریالی در مقاطع مسئولیت آقایان فرزین و همتی، در جلسات متعددی مطرح و ابعاد آن بررسی شده است؛ بااین‌حال، این گفت‌وگوها تاکنون به تصمیمی روشن و اجرایی منتج نشده و اراده‌ای جدی و هماهنگ برای حل مسئله شکل نگرفته است.

دلایل معطلی ۲۰ روزه ۳ تا ۵ هزار کامیون در مرز بازرگان

گذرگاه مرزی بازرگان به دلیل افزایش تردد زمینی (ناشی از محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی)، با تشکیل صف‌های ۳ تا ۵ هزار کامیونی و زمان انتظار تا ۲۰ روز مواجه شده است. کارشناسان، ریشه این اختلالات را در ضعف زیرساخت‌ها، ناترازی ظرفیت پذیرش بین ایران و ترکیه و نبود مدیریت واحد مرزی می‌دانند.

فعالان تجاری و مسئولان این حوزه، چالش‌های فعلی را حاصل سه گسست «حکمرانی، جریان و اعتماد» توصیف می‌کنند:

۱. گسست حکمرانی: عدم هماهنگی میان ۲۳ دستگاه مستقر در مرز که فاقد یک واحد مدیریتی واحد برای هم‌افزایی هستند.

۲. گسست جریان: ناشی از سقف محدود ترددها، بازرسی‌های فیزیکی مکرر و عدم استفاده کامل از مدیریت هوشمند ریسک.

۳. گسست اعتماد: فقدان تجهیزات کنترلی معتبر (نظیر ایکس‌ری‌های استاندارد) و نبود تبادل الکترونیکی کامل اسناد، که منجر به بازرسی‌های سخت‌گیرانه طرف مقابل و افزایش توقف‌ها شده است.