تغییر صاحب ارز مسافری بعد از ثبت گمرک ممنوع شد
تغییر صاحب ارز و نوع مصرف پس از ثبت گمرکی دیگر آزاد نیست و بانک مرکزی اعلام کرده اصلاح این اطلاعات تنها در شرایط مشخص و طبق مقررات امکانپذیر خواهد بود
بانک مرکزی اعلام کرد که کد رهگیری یا مبلغ ارز طبق مقررات قابل اصلاح است و فرد باید برای خروج ارز از کشور به گمرک مراجعه کند و اصلاح اطلاعات را در زمان خروج ارز از کشور انجام دهد
یادآوری؛ فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۵ آغاز شد
سازمان توسعه تجارت ایران از همه صادرکنندگان واجد شرایط برای شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۵ دعوت به عمل آورد.
فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ۱۴۰۵، با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از بنگاهها و فعالان برتر حوزه صادرات و با رویکرد شناسایی الگوهای موفق صادراتی، ترویج فرهنگ صادرات و معرفی ظرفیتهای برتر صادراتی کشور برگزار میشود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه صادرات که مطابق ضوابط و معیارهای تعیینشده واجد شرایط شرکت در این فرآیند هستند، میتوانند از ۱۰ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه انتخاب صادرکنندگان نمونه به نشانی topexporter.tpo.ir نسبت به ثبتنام و تکمیل اطلاعات و مستندات مورد نیاز اقدام کنند.
حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵
برقی و بردافزا % 100
هیبریدی پلاگین % 100
هیبرید %100
بنزینی تا 1500سی سی – %110
بنزینی 1500 تا 2000 سی سی – %120
بنزینی 2000 تا 2500 سی سی – %130
بنزینی 2500 تا 3000 سی سی – %145
بنزینی بالاتر از 3000 سی سی – %165
بازآرایی نقشه صادرات کشاورزی؛ کوچ بار ایران از امارات به بازارهای جایگزین
نااطمینانیهای ژئوپلیتیک و شرایط جنگی، ساختار تجارت کشاورزی ایران را تغییر داده است.
پنجبرابر شدن هزینه حمل در مسیر امارات و کاهش تقاضا، افت ۲۰درصدی صادرات به این بازار را رقم زده و در مقابل، بخشی از بار صادراتی به مقاصد جایگزین مانند روسیه، عراق و افغانستان هدایت شده است. با وجود تمرکز بالای تجاری بر امارات (با سهم ۳۰درصدی در واردات و یکپنجمی در صادرات) و ثبت تراز منفی ۴.۶ میلیارد دلاری در ۹ ماه نخست ۱۴۰۴، جریان صادرات متوقف نشده و تسهیلاتی در گمرکات ایجاد شده است. در سوی دیگر، افزایش شدید کرایهها، کمبود ناوگان و انسداد مجاری رسمی بانکی، بازگشت ارز را به بزرگترین چالش صادرکنندگان بدل کرده است؛ معضلی که فعالان بخش خصوصی حل آن را نه در تمدید مهلتها، بلکه در اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی، خروج مباحث ارزی از قانون مبارزه با قاچاق و ایجاد مسیرهای قانونی و شفاف میدانند.
