حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵
برقی و بردافزا % 100
هیبریدی پلاگین % 100
هیبرید %100
بنزینی تا 1500سی سی – %110
بنزینی 1500 تا 2000 سی سی – %120
بنزینی 2000 تا 2500 سی سی – %130
بنزینی 2500 تا 3000 سی سی – %145
بنزینی بالاتر از 3000 سی سی – %165
بازآرایی نقشه صادرات کشاورزی؛ کوچ بار ایران از امارات به بازارهای جایگزین 
نااطمینانیهای ژئوپلیتیک و شرایط جنگی، ساختار تجارت کشاورزی ایران را تغییر داده است. 
پنجبرابر شدن هزینه حمل در مسیر امارات و کاهش تقاضا، افت ۲۰درصدی صادرات به این بازار را رقم زده و در مقابل، بخشی از بار صادراتی به مقاصد جایگزین مانند روسیه، عراق و افغانستان هدایت شده است. 
با وجود تمرکز بالای تجاری بر امارات (با سهم ۳۰درصدی در واردات و یکپنجمی در صادرات) و ثبت تراز منفی ۴.۶ میلیارد دلاری در ۹ ماه نخست ۱۴۰۴، جریان صادرات متوقف نشده و تسهیلاتی در گمرکات ایجاد شده است. در سوی دیگر، افزایش شدید کرایهها، کمبود ناوگان و انسداد مجاری رسمی بانکی، بازگشت ارز را به بزرگترین چالش صادرکنندگان بدل کرده است؛ معضلی که فعالان بخش خصوصی حل آن را نه در تمدید مهلتها، بلکه در اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی، خروج مباحث ارزی از قانون مبارزه با قاچاق و ایجاد مسیرهای قانونی و شفاف میدانند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی: بسته تسهیل تجارت و رفع موانع تولید در آستانه تصویب قراردارد
علی مدنی زاده گفت: رویکرد دولت، تبدیل تهدیدها و شرایط نامطلوب به فرصت اصلاح و تقویت اقتصاد است. هر جا که ضعف یا گلوگاهی شناسایی شده، همان نقطه در کانون برنامههای اصلاحی قرار گرفته است.
یکی از مهمترین حوزههای اصلاح، تسهیل صدور مجوزها، کاهش موانع تولید و روانسازی تجارت است. در این زمینه، مجموعهای از اقدامات با همکاری دستگاههای اقتصادی دولت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهویژه سازمان توسعه تجارت انجام شده است.
بسته تسهیل تجارت و رفع موانع تولید، مراحل کارشناسی و تصویب پیش از طرح در هیأت دولت را پشت سر گذاشته و با تصویب نهایی دولت، میتواند تحولی جدی در روند تجارت کشور و فعالیت بنگاههای تولیدی ایجاد کند.
سیاست جدید بانک مرکزی برای فروشارز سهمیه ای
بانک مرکزی در ادامه سیاستهای جدید ارزی و با هدف تقویت عرضه ارز، پاسخگویی به نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و تعمیق معاملات رسمی اسکناس، تمهیدات جدیدی را برای توسعه دسترسی متقاضیان به اسکناس ارز در شبکه رسمی بانکی به اجرا میگذارد.
بر اساس این تصمیم، با توجه به تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی متعاقب اجرای سیاستهای جدید ارزی از اواخر سال گذشته و حسب ارزیابیهای بهعملآمده از تحولات بازار ارز، از روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳، کلیه اشخاص حقوقی میتوانند با مراجعه به شعب بانکهای عامل ملت، تجارت و صادرات، نسبت به خرید اسکناس ارز تا سقف پنج هزار (۵۰۰۰) دلار با نرخ توافقی اقدام کنند.
همچنین اشخاص حقیقی نیز میتوانند با مراجعه به شعب بانکهای مذکور، نسبت به خرید اسکناس ارز تا سقف هزار (۱۰۰۰) دلار اقدام کنند.
این اقدام با هدف تقویت عرضه ارز، پاسخگویی مستقیمتر به نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و تعمیق معاملات در شبکه رسمی اسکناس انجام میشود و ظرفیت عرضه ارز از مسیر رسمی شبکه بانکی را افزایش خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی:تحریم بیشتری برای اعمال علیه کشور باقی نمانده/مشکلی برای تامین ارز نداریم
همتی، رییس کل بانک مرکزی در مجمع کارآفرینان: در سال ۹۹ کل درآمدی نفت و گاز دولت ۷ ميليارد دلار بود. در آن شرایط که ترامپ روی کار بود ایستادگی کردیم و آن شرایط را گذراندیم، درحال حاضر نیز گذر خواهیم کرد.
امروز دشمنان میگویند میخواهند تحریم صددرصدی را شروع کنند. به آنان میگوییم دیگر چه کاری مانده که انجام ندادهاید؟
ما هم بیکار ننشستهایم. با برنامهریزی انجام شده مشکلی برای تامین ارز نداریم. هر کارآفرین هرچه قدر اسکناس بخواهد تامین میکنیم.
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی عنوان کرد: تسهیل بازگشت ارز صادراتی و تمدید مهلت واردات در دستور کار بانک مرکزی است
حسین تاجیک در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کاهش ارزآوری برخی بخشهای عمده، از جمله صنایع پتروشیمی، مدیریت و محدودسازی مصارف ارزی را اجتنابناپذیر کرده است؛ بااینحال، تعیین اولویتهای تجاری و اینکه واردات کدام کالاها باید کاهش یابد، در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست.
بانک مرکزی میتواند ریال منتشر کند، اما امکان خلق منابع ارزی وجود ندارد؛ ازاینرو، سیاست این بانک بر تسهیل بازگشت ارز صادراتی و فراهمکردن امکان معامله مستقیمتر میان صادرکنندگان و واردکنندگان متمرکز شده است. در نتیجه این اقدامات، طی شش ماه گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته که در مقایسه با سال گذشته، افزایشی قابلتوجه است. امکان انجام معاملات با نرخ توافقی نیز فراهم شده است.
تمدید مهلت واردات در دستور کار قرار گرفت و بهتازگی اجرایی شد. مهلت پایه رفع تعهد ارزی واردات برای واردکنندگان هشت ماه و برای واحدهای تولیدی ۱۱ ماه است و این مهلت برای واردات ماشینآلات میتواند تا ۲۸ ماه افزایش یابد. امکان استفاده از مهلت تمدیدی ششماهه نیز در شرایط مقرر وجود دارد.
هر راهکاری که در چارچوب اختیارات بانک مرکزی، زمینه ورود ارز به چرخه تولید را فراهم کند، قابل بررسی است؛ بااینحال، صادرات ریالی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجاز نیست. انتقاد از خرید ارز صادرکنندگان با نرخهای ۲۰ درصد پایینتر از بازار «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی: طی یک ماه گذشته، بانک مرکزی خرید ارز صادرکنندگان را به بانکها واگذار کرده است؛ بانکها نیز در این فرآیند، نرخهایی حدود ۲۰ درصد پایینتر از بازار اعمال میکنند و کارمزد میگیرند. افزون بر این، شماری از صادرکنندگان بر اساس ضوابط پیشین اظهارنامه دریافت کرده و ارز خود را وارد کشور کردهاند، اما با تغییر ناگهانی مقررات مواجه شدهاند. تغییر ضوابط نباید به گذشته تسری یابد و فعالانی را که مطابق مقررات وقت عمل کردهاند، متضرر کند.
تاجیک در پاسخ به این مساله تاکید کرد: بانک مرکزی تا مقطعی به اسکناس ارزی نیاز داشت و آن را خریداری میکرد؛ اما پس از تامین نیاز، مقرر شد صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با نرخ توافقی به بانکها یا سایر واردکنندگان واگذار کنند. بنابراین، الزامی برای فروش ارز به بانکها وجود ندارد.
اراده لازم برای حل مسئله صادرات ریالی شکل نگرفته است 
«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی: موضوع صادرات ریالی در مقاطع مسئولیت آقایان فرزین و همتی، در جلسات متعددی مطرح و ابعاد آن بررسی شده است؛ بااینحال، این گفتوگوها تاکنون به تصمیمی روشن و اجرایی منتج نشده و ارادهای جدی و هماهنگ برای حل مسئله شکل نگرفته است.
📌عدم کنترل سهمیه و بهینهسازی ارزی برای ثبتسفارشهای کالاهای ضروری از محل صادرات خود
🔸پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت به اطلاع میرساند، برای تمامی ثبتسفارشهای صادره در سال 1404 در حوزه تولیدی (حالتهای نیاز تولید خود و جواز تاسیس) که محل تأمین ارز آنها «صادرات خود» بوده یا محل تامین آنها به «صادرات خود» ویرایش گردد و تمامی تعرفههای روی پرونده، از فهرست تعرفههای ضروری باشند امکان ادامه فرآیند بدون کنترل مجوزهای سهمیه و بهینهسازی ارزی فراهم شده است.
🔸لازم به ذکر است این امکان فقط در صورتی برقرار است که هیچ تغییری در موارد زیر ایجاد نشود؛
1️⃣ عدم تغییر حوزه سهمیه
2️⃣ عدم افزایش ارزش پیش فاکتور یا تغییر نوع ارز
3️⃣ عدم تغییر محل تأمین ارز (به جز افزودن یا جایگزینی «از محل صادرات خود»)
🔸در خصوص کنترل بهینهسازی ارزی، تغییر تعرفه یا ارزش مربوط به هر تعرفه (در صورت عدم کفاف سقف تعرفه) در ویرایش مجاز نیست.
💢 تصمیمات اتخاذ شده در چهل و سومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات
۱) با پذیرش ایفای تعهـدات ارزی (به روش واردات از محل صـادرات) صـادرکنندگانی که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ به دلیل مشکلات سامانه جامع تجارت نسبت به واردات با استفاده از گزینه بدون انتقال ارز اقدام نمودهاند ، موافقت گـردید.
۲) درخواست صادرکنندگان کـد تعرفههای مشمول بنـد (۱) ماده (۸) آیین نامه اجرایی که پس از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ نسبت به واردات طلا به منظور ایفـای تعهـدات ارزی صـادراتی اقدام نمودهاند ، غیر قابل پذیرش بوده و این اقدام به عنوان رفع تعهـدات ارزی حاصل از صـادرات لحاظ نمیگـردد.
